الإمارات/مينانيوزواير/ — تعتزم موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» استثمار ما يصل إلى 2.5 مليار درهم في تطوير ميناءي الرغيلات ودبا الفجيرة، ضمن مشروع استراتيجي يستهدف توسيع قدرات دولة الإمارات في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية، وتعزيز الربط التجاري بين إمارة الفجيرة وميناء جبل علي. ويوفر المشروع منفذاً متكاملاً على بحر العرب، بما يمنح التجار والمصانع بدائل إضافية لنقل الحاويات والبضائع والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» توسع شبكتها اللوجستية
وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، إن قيمة الاستثمارات المتوقعة في الميناءين ستتراوح بين ملياري درهم و2.5 مليار درهم، موضحاً أن تنفيذ المشروع سيستغرق ما بين 24 و36 شهراً، مع سعي المجموعة إلى استكمال الأعمال خلال فترة أقصر متى سمحت مراحل التنفيذ بذلك.
ويكتسب المشروع أهمية خاصة بسبب دوره المنتظر في ربط الفجيرة بميناء جبل علي، أحد أكبر مراكز التجارة البحرية والخدمات اللوجستية في المنطقة. وسيسمح هذا الربط بتوفير شبكة أكثر مرونة أمام الشركات الصناعية والتجارية، كما يتيح خيارات متعددة لنقل الشحنات بين الساحلين الشرقي والغربي لدولة الإمارات.
وصُمم ميناء الرغيلات بطاقة استيعابية تصل إلى 2.5 مليون حاوية نمطية سنوياً، إضافة إلى القدرة على مناولة 1.7 مليون طن من البضائع العامة و190 ألف وحدة مكافئة للسيارات سنوياً. أما ميناء دبا، فمن المتوقع أن يضيف طاقة سنوية تصل إلى 3.6 مليون طن من البضائع العامة، ما يعزز قدرة الفجيرة على استقبال أنواع مختلفة من السفن والشحنات.
وكانت موانئ دبي العالمية وهيئة موانئ الفجيرة قد وقعتا اتفاقية لإنشاء وتشغيل ميناءي الرغيلات ودبا الفجيرة كمحطتين متعددتي الأغراض على بحر العرب، ضمن امتياز يمتد لمدة 50 عاماً. وسيجري تنفيذ المشروع على مراحل، بما يضمن تطوير المرافق وفق نمو الطلب واحتياجات حركة التجارة.
ومع دخول المحطتين مرحلة التشغيل، يُتوقع أن ترتفع الطاقة الإجمالية لمناولة الحاويات التابعة للمجموعة داخل دولة الإمارات من 19.4 مليون حاوية نمطية إلى نحو 22 مليون حاوية سنوياً. كما سيتوسع نشاط مناولة البضائع العامة والسيارات وسفن الدحرجة، بما يدعم قطاعات التصنيع والتجارة وإعادة التصدير.
وتخطط المجموعة وهيئة موانئ الفجيرة لربط كل ميناء بمنطقة لوجستية مخصصة، ما يسهم في إنشاء منظومة متكاملة تشمل التخزين والنقل والتوزيع والخدمات الجمركية. ومن شأن هذه المناطق أن تجذب الشركات الصناعية والمستثمرين الباحثين عن مواقع قريبة من الموانئ ومسارات التجارة البحرية.
ويمثل المشروع إضافة استراتيجية للبنية التحتية الوطنية، إذ يعزز التكامل بين موانئ الدولة ويزيد من كفاءة سلاسل الإمداد. كما يدعم مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، من خلال توفير منافذ متنوعة ومتصلة قادرة على خدمة الأسواق المحلية والدولية بكفاءة عالية.